ترجمه فرآیند پیچیده ای است که فراتر از ترجمه صرف کلمه به کلمه است و اغلب برای افزایش درک مخاطبان هدف نیاز به سازگاری فرهنگی دارد. این امر باعث شده است که در میان مترجمان و محققان این امر پذیرفته شود که وفاداری کامل زبانی به متن مبدأ همیشه دست یافتنی یا حتی مطلوب نیست. اخیراً، اخلاق به عنوان یک حوزه محوری در مطالعات ترجمه ظاهر شده است، که باعث تأمل در مورد ماهیت در حال تحول شیوه های ترجمه در طول زمان شده است. بعد اخلاقی سؤالاتی را در مورد اختیار مترجم برای تغییر یا انطباق متن اصلی ایجاد می کند و اینکه تحت چه شرایطی ممکن است چنین تغییراتی غیراخلاقی تلقی شوند. این مقاله با تمرکز بر تعدد مسئولیت اجتماعی و اخلاقیات دخیل در فرآیندهای ترجمه و تفسیر به این نگرانی ها می پردازد. این پویایی مذاکرات اخلاقی را بررسی می کند، از جمله اینکه صدای افراد برجسته، پویایی قدرت در بازی، و اعتماد و مسئولیت هایی که به مترجمان داده می شود. مشارکت ها، منعکس کننده اجماع فزاینده ای است که مترجمان به جای انطباق با نسخه های اخلاقی خارجی، باید در بازتاب انتقادی در مورد دیدگاه های متنوع پیرامون مسائل اخلاقی در کار خود دخالت دهند. در نتیجه، بسیاری از مترجمان حق خود را برای به رسمیت شناخته شدن و طرح دیدگاه های خود در ترجمه، با به چالش کشیدن نامرئی بودن نقش مترجم و حمایت از حضور آشکارتر و آگاهانه ایدئولوژیک در عمل خود ابراز می کنند.

در عصرامام رضا(ع) اداره امور و راهبری نظام حکمرانی از شکل آرمانی آن در دوره های اولیه اسلام دور شده است و ناکارآمدی، بی تدبیری و فساد در ارکان خلافت عباسی و عرصه اجتماعی نمایان است. امام رضا(ع) در این شرایط و در دوره قبل از ولایتعهدی و نیز بویژه بعد از آن و در دوره مامون سعی در مقابله با این وضعیت داشتند. مهمترین راهبردی که امام رضا(ع) در مقابل این وضعیت در پیش گرفتند،تبیین وبیان ماهیت واقعی حکمرانی در نظام اسلامی است که با توجه به ویژگی های آن در ابعاد گوناگون ضمن کارآمدی، فساد نیز در جامعه کاهش و قابل کنترل خواهدبود. بنابراین سوال اصلی این مقاله این است که در اندیشه و سیره امام رضا(ع) فساد چگونه کنترل و از بین می رود؟یافته های این مقاله با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینری و باتکیه برمنابع اسنادی وکتابخانه ای نشان می دهد که امام رضا(ع)با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره و در تعامل با گروه های گوناگون برحکمرانی مطلوب اسلامی تاکید دارند که این نوع حکمرانی دارای بنیانی توحیدی می باشد و ساختارحکومتی آن بنحوی است که ماهیت وهدفی سعادت گرا دارد که در کنار آن مردم قرار دارند که در حوزه اجتماعی نقشی فعالانه دارد.از نظر ایشان این حکومت با چنین ساختار اجتماعی وماهیت سیاسی و بنیانی فرهنگی و اعتقادی ضمن کارآمدی زمینه را برای هرگونه فساد از بین می برد.

خانواده مسلمان ایرانی در شرایط کنونی با مسائل اجتماعی متعددی روبرو است که به زعم این مقاله ناشی از فاصله گرفتن از نسخه بومی، ملی و دینی خانواده، می باشد. براین اساس هدف این پژوهش فهم و کشف الگوی سازمان اجتماعی خانواده در آموزه های قرآنی است که از طریق پاسخگویی به دو سوال زیر میسر می شود. در سازمان اجتماعی خانواده اهداف ، ارکان و کارکردهای خانواده کدامند و نظام اجتماعی خانواده چگونه سامان دهی شده است؟ روش تحقیق، کیفی و ترکیبی از سه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل محتوا کیفی، روش داده بنیاد و است.یافته های نشان می دهد، مهمترین اهداف و کارکردهای تاسیس خانواده عبارتنداز: حصول آرامش به عنوان هدفی بسترساز و در عین حال مسقل، اجتماعی کردن دین، جامعه پذیر کردن فرزندان، سلامت اجتماعی و فرزندآوری. همچنین یافته ها نشان می دهند، صورتبندی نقشی در خانواده به گونه ای تنظیم شده که نقش های نرم، عاطفی و محوری در تحقق اهداف خانواده، مربوط به موقعیت های زنانه و نقش های سخت، رسمی و ابزاری، مربوط به موقعیت های مردانه است. مهمترین نقش فرزندان احسان به والدین و مهمترین نقش نظام خویشاوندی ، حمایت اجتماعی از خانواده است. نتیجه اینکه ترکیب نقشهای زنانه و مردانه در خانواده رابطه اجتماعی دوستانه، محبت آمیز و مبتنی برایثار، آرامش، اطمینان و اعتماد را در خانواده و جامعه تولید و باز تولید می کند.

شناخت تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و عشایری با میانجی-گری سرمایه اجتماعی همسو با رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی(بوردیو)، توسعه پایدار (آمارتیاسن)، بانکداری اجتماعی(بندیکتر) و توسعه پایدار اجتماعی(مکنزی) هدف این مطالعه بود. روش کمی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ کل بالای 70/0، توسعه پایدار 87/0، برای سرمایه اجتماعی 84 /0و برای بانکداری اجتماعی 93 /0 بوده است. جامعه آماری، دریافت کنندگان تسهیلات بانک توسعه تعاون بود که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای پنج استان انتخاب و از استان های منتخب، دریافت کنندگان تسهیلات بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل-سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی بیشترین نقش را در تبیین فرایند توسعه پایدار داشته و نقش بانکداری اجتماعی در فرآیند توسعه پایدار عشایری(71 درصد)، پررنگ تر ازفرایند توسعه پایدار روستایی(34 درصد) بوده است. محیط زیست مولفه تأثیرگذار بر فرآیند توسعه پایدار بوده که بعد از آن مولفه های سود و در نهایت مردم قرار داشته اند. همچنین سرمایه اجتماعی(40 درصد) در تحقق بانکداری اجتماعی تاثیرگذار بوده است. بنابراین، می توان نتیجه گیری نمود برای اهتمام به توسعه پایدار روستایی و عشایری با مولفه های پایداری اقتصادی، پایداری محیطی و پایداری اجتماعی، توجه به مولفه های سه گانه بانکداری اجتماعی، یعنی؛ سود، مردم و محیط زیست و مولفه های پنج گانه سرمایه اجتماعی، یعنی؛ آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی حایز اهمیت است.

عشایر، یکی از جوامع سه گانه ایران می باشند که برای هویت ملی ایران افتخار آفرین بوده اند. سر سلسله های بسیاری از حکومت های ایران، ازجمله قاجاریه، زندیه، افشاریه و ... از ایلات بودند، که قرن ها بر ایران حکومت کردند. در اینجا ضمن تفکیک دو جامعه ی روستایی و عشایری ، به بررسی ساخت اجتماعی ـ سنتی و رده های قدرت در آن ها پرداخته و با تعریف رده بندی سنتی آن ها، شیوه انطباق رده های قدرت براین رده های ساختی را مورد بحث قرار می دهیم.از درون این رده ها، جنگجویان ویژه ای گزینش می شدند که وظایف نبرد مسلحانه را عهده دار بودند. شیوه ی ساخت اجتماعی آن ها و انطباق با رده های قدرت به گونه ای بوده است که در مدت سه روز می توانستند تمامی نیروهای جنگی خود را وارد کارزار نمایند. در روش سنتی، مالکیت شخصی بر مرتع عشایری حاکم نبوده، بلکه مرتع متعلق به کلیه اعضای دام دار طایفه بود. در سال 1342 که نظام اصلاحات ارضی بدون مطالعه و آگاهی از نظام سنتی ـ عشایری، به ملی کردن منابع طبیعی پرداخت، عشایر که دام خود را در معرض نابودی می دیدند به مخالفت با آن برخاستند و جنگ تمام عیاری بین حکومت مرکزی و بسیاری از ایل ها درگرفت که به شکست عشایر انجامید. سرپرستان و فرماندهان عشایری، یا کشته شدند یا از قدرت خلع گردیدند و سرانجام به فروپاشی نظام سنتی منجر شد، که به اختصار در این مقاله آمده است.

زنای به عنف به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه دیدگان این حوزه به وجود می آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش بینی مجازات اعدام، اما در عمل کارایی پیشگیری کیفری در این حوزه با خلأ مواجه است. با این حال، تبیین علّت شناسانه تجاوز در قالب نظریه های جرم شناسی جریان غالب و ارائه رهیافت های پیشگیرانه در پرتو تئوری های یاد شده، حاکی از شکست رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز است. بر این اساس، در نگرش های جدیدْ با استفاده از نظریه های جامعه شناسانه تلاش می شود تا پدیده تجاوز به مثابه یک کنش اجتماعی و در بستر مناسبات اجتماعی تحلیل شود. یکی از مهم ترین نظریه های این حوزه، نظریه ساختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز است. ساختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی و برساخت گرایانه، با تأکید بر مدل های فرهنگی و هنجاری، از یک سو، مناسبات اجتماعی را به مثابه الگوهای بنیادی جامعه تعریف می کند و از سوی دیگر، کنش ها و رفتارهای مورد انتظار را در ساختار جامعه بازتولید می کند. بدین سان، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل و واکاوی اسناد قضایی، نقش ساختار اجتماعی را در جرم تجاوز در سطح شهر مشهد بررسی کند. در نمونه های مورد مطالعه، کاربست نظریه ساختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دست می دهد که از یک سو، تبعیض جنسیتی برگرفته از قدرت موجود در ساختار اجتماعی است و از سوی دیگر، آزار جنسی در کلیشه های ذهنی برخی افراد نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می شود.